بررسی حاکمیت قانون در مواد ۴ تا ۶قانون مدنی

زهرا رنجبر/وکیل پایه یک دادگستری

در بخش ابتدایی قانون مدنی یعنی در مواد ۴ تا ۹ این قانون قانونگذار به اعمال قوانینی در زمینه حکومت قوانین مربوط به احوال شخصیه و قلمرو حکومت قانون در زمان و حکومت قوانین ایران بر اموال غیر منقول اتباع خارجی و در نهایت اعتبار عهدنامه های خارجی پرداخته است در ذیل میپردازیم به بررسی اجمالی این مبانی:

  • قلمرو حکومت قانون در زمان

بر طبق ماده ۴ قانون مدنی که بیان داشته اثر قانون نسبت به آتیه است، قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

نکته قابل توجه اینکه منظور از قانون در این ماده چه میتواند باشد؟ قانون در این ماده اعم است از مصوبات مجلس ، آیین نامه ها و مصوبات دولتی و مصوبات کمیسیون های داخلی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نتایج همه پرسی و کلیه مقررات دیگر که در همه آنها رعایت قواعد تعارض قوانین در زمان اجباری است.

اگر قلمرو حکومت قانون در زمان را بررسی کنیم دارای قاعده است که میتوان آن را در قالب سه چهره بیان داشت:

  1. اثر فوری و مستقیم داشتن آن: هر قانونی صرفا بر رویدادهای حقوقی و آثار آن که تماما در زمان در زمان اعتبار آغاز شده و پایان یافته اند حکومت میکنند.
  2. قانون در گذشته اثر ندارد :

الف)قانون بر رویدادهای حقوقی که پیش از اعتبار قانون آغاز شده و پایان یافته اند ، حکومت نمیکند.

ب)در مورد رویدادهای حقوقی و آثار آن هر مقدار از آنها که به طور کامل در زمان قانون قدیم تحقق یافته باشد تابع همان قانون میباشد و قانون جدید در آن بی اثر است.

  •  قانون منسوخ در آینده تاثیر ندارد:

الف)قانون بر رویدادهای حقوقی که پس از نسخ آن آغاز می شوند ،حکومت نمیکند.

ب)هر مقدار از رویدادهای حقوقی و آثار آن که در زمان قانون جدید ، در حال تحقق است ، تابع قانون جدید بوده و قانون قدیم در آن بی تاثیر است.

برای مثال: اگر عقدی منعقد شده باشد در زمان قانون قدیم و قبل از اجرای این عقد ، قانون تغییر نماید ، انعقاد عقد تابع قانون قدیم ولی اجرای آن تابع قانون جدید خواهد بود.

مواردی مانند دریافت نفقه که در آن حقی مستمر و یا تدریجی الحصول برای فرد ایجاد میشود ، نفقه دریافتی در زمان قانون قدیم تاتبع قانون قدیم و نفقه دریافتی در زمان قانون جدید تابع قانون جدید خواهد بود. پس میتواند اگر طبق قانون جدید نفقه افزایش یابد این افزایش از زمان اجرای قانون جدید قابل اجرا خواهد بود و دریافت کننده نمیتواند مابه التفاوت نفقه دریافتی پیش از اجرای قانون را درخواست کند.

  • شایان ذکر است قاعده عطف به ماسبق نشدن و حکومت قانون بر آینده دارای موارد استثنایی است که عبارت است از :

الف) اگر قانون گذار تصریح کند ، تصریح او میتواند قانون را عطف به ماسبق کند.

ب) حق مکتسبه ایجاد شده بر اساس قانون قدیم توسط قانون لاحق از بین  نمیرود مثلا حق تجدیدنظر خواهی در احکام و یا قرار صادره مطابق قانون سابق.

ج) اگر قوانین مربوط به نظم عمومی باشند عطف به ماسبق خواهند شد.

د) قوانین ترفیعی،ارفاقی، تفسیری و ابطالی عطف به ماسبق میگردند برمبنای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

در قوانین آییین دادرسی مدنی آنچه همیشه حاکم است قانون جدید میباشد زیرا:

  1. بر خلاف قوانین ماهوی از آنجایی که این قوانین شکلی هستند باید عطف به ماسبق شوند هرچند این امر یک استثنا دارد و آن زمانی است که به حق مکتسبه اشخاص خلل وارد آید.
  2. اثر فوری دارند و اصولا به منظور تسریع و حذف موارد اضافی تغییر می یابند.
  • ماده ۵ قانون مدنی درباره اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است که بیان داشته کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری استثنا کرده باشد.

مثلا اگر علی که یک فرد ایرانی است و حسن که یک فرد از کشور کویت است و هردو ساکن ایران هستند و در ایران زندگی میکنند ، در رابطه با مقررات مرتبط با نقل و انتقال و خرید و فروش خانه ، هردو تابع مقررات ایران هستند مگر اینکه قوانین ایران ، استثنایی برای اتباع خارجه قایل شده باشد.

شایان ذکر است که محلی بودن قوانین در روابط بین المللی یک اصل است پس:

۱ – در حالت شک ، در مقام رفع تعارض در اعمال قانون ایران یا قانون خارجی، اصل بر اجرای قانون ایران درباره ساکنان آن است.

۲ – قانون ایران بر همه ساکنان حتی آن دسته از افرادی که فقط اجازه اقامت موقت یا دایم دارند ، جاری است.

۳ – اگر قوانین مربوط به نظم عمومی باشد در باره همه ساکنان کشور اجرا میشود و مانع اجرای قانون خارجی است.

  • حکومت قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایرانی و قلمرو قوانین مربوط به احوال شخصی

بر طبق ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران ، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند ، مجری خواهد بود.

پس اگر خانم و آقایی که هر دوایرانی هستند بخواند با یکدیگر ازدواج کنند باید طبق قوانین و مقررات ایران درباره ازدواج اقدام نمایند هرچند که هر دو ساکن لبنان باشند.

در مورد قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص دو فرض وجود دارد:

  1. در داخل کشور ، قوانین داخلی بدون مشکل اجرا میشود حتی اگر خواهان یا خوانده مقیم خارج بوده و از دادگاه ایران رسیدگی را در خواست نمایند.
  2. در خارج از کشور، دادگاه های خارجی در صورتی حکم این ماده را اجرا مینمایند که :
  3. نظام حقوقی آنجا احوال شخصیه را تابع کشور متبوع خود بداند نه اقامتگاه
  4. با نظم عمومی داخلی آنجا سازگار باشد و در تعارض با آن نباشد.

تمام ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است ، از لحاظ احوال شخصیه تابع مقررات قانون مدنی میباشند و فقط آن دسته از ایرانیان غیر شیعه در مورد احوال شخصیه مشمول مقررات مذهب خود میباشند که مذهب آنان به رسمیت شناخته است.

  • بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

در نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه پیرو مذهب شوهر است

در ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه پیرو مذهب متوفی است

در فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه پدرخوانده یا مادرخوانده حاکم است.

  • فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث و وصیت و نکاح و طلاق است ، قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اجازه داده است که دادگاه ها ، بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی کند و اقدام به صدور حکم نماید .

در سایر موارد قوانین ایران حاکم خواهد بود به طور مثال در مورد اهلیت ایرانیان غیر شیعه ، تابع مقررات ایران خواهند بود نه عادات و مسلمات مذهب یا دین خود .

  • منطبق بر اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان ایم مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج،طلاق،وصیت،ارث)و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند.
  • مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده میباشند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل مینمایند.
  • حکومت قوانین دولت متبوع در احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم ایران

مطابق ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ،در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

برای مثال : اگر دولت ایتالیا با جمهوری اسلامی ایران قرارداد بسته باشد که اشخاص ایتالیایی که در ایران هستند نسبت به مسایل شخصی از قبیل ازدواج ،طلاق،ارث و مانند اینها تابع قوانین ایتالیا باشند در این صورت اگر خانمی با آقایی که ایتالیایی هستند اما در ایران زندگی میکنند تصمیم به ازدواج با یکدیگر بگیرند قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان ، یعنی ایتالیا در مورد ازدواج آنها جاری میشودنه قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران.

  1. اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
  2. تمام دادگاه ها ی ایران در امر احوال شخصیه اتباع خارجی و مسلمان غیر شیعه ، قوانین دولت متبوع و مذعب شوهر را به اجرا میگذارند.
  3. این مقررات تا حدی به اجرا گذاشته میشود مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
  4. ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران وافع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قوانین دولت متبوع متوفی خواهد بود .
  5. محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده ویا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
  • حکومت قوانین ایران بر اموال غیر منقول اتباع خارجی

منطبق بر ماده ۸ اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

این اموال از لحاظ مالیات ، انتقال عین و منافع و تشریفات تابع قانون ایران هستند ولی حقوق ارثی و وصیت بیگانگان مشمول قانون ملی ان ها است هرچند مربوط به اموال غیر منقول در ایران باشد.

  • اعتبار عهدنامه های خارجی

مطابق ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .

در صورتی که قانون داخلی با معاهده بین المللی ،مخالف باشد ،دادگاه باید قانونی را رعایت کنر که آخرین اراده قانونگذار بوده است.

اجرای معاهدات بین المللی در داخل نیازمند انتشار است ولی در روابط بین المللی پس از تصویب مجلس بلافاصله قابل اجرا است و مهلت اجرا در دعوی اشخاص باید رعایت شود.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *