داوری تجاری بین المللی

فرزانه سرتیپی زاده/کارشناس حقوقی

داوری شیوه ای از حل اختلاف است که در آن طرفین تعهد می کنند اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. داوری نهادی بی طرف است که در کنار دادگستری است و در مرحله اجرا نیاز به مداخله دادگستری دارد همچنین لازم به ذکر است موافقت نامه های داوری ناظر به اختلافات آتی، غالباً در ضمن قرارداد اصلی و به صورت شرط داوری گنجانده می شوند ولیکن موافقت نامه های داوری ناظر به اختلافات موجود به صورت قرارداد مستقل داوری منعقد می شوند یک نوع رایج توسل به داوری استفاده از شرط داوری است شرط داوری غالباً بسیار مختصر است و در یک ماده تنظیم می شود برخلاف قرارداد مستقل داوری که بسیار مفصل می باشد همچنین موافقت نامه داوری یک قرارداد است پس باید شرایط و آثار خاصی داشته باشد.

شرایط اعتبار موافقت نامه داوری:

    تنها شرط شکلی لازم برای صحت قرارداد داوری کتبی بودن آن است ماده ۲ کنوانسیون نیویورک،قانون نمونه آنسیترال،کنوانسیون ژنو،ماده۷قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب۱۳۷۶ به همین شرط اشاره کرده است.    در حال حاضر نود درصد اختلافات تجارت بین الملل از طریق داوری حل و فصل می شود.در تجارت بین الملل سرعت یک فاکتور مهم و اساسی است تا اختلافات با سرعتی متناسب با سرعت تحولات تجارت بین الملل حل و فصل شود دادگاههای داخلی به دلایل گوناگون چنین سرعتی را ندارند فاکتور دیگر رعایت بی طرفی است طرفین قراردادهای    بین المللی تابعیت های مختلف دارند و هیچ کدام تمایل ندارند حل و فصل اختلافات را به دولت متبوع طرف مقابل واگذار کنند.

    مهمترین عامل در داوری تخصص است قراردادهای بین المللی اصولاً پیچیده هستند بنابراین حل اختلافات ناشی از آن مهارت و تخصص ویژه می خواهد و عامل دیگر بحث حفظ اسرار حرفه ای است چنانچه اختلافات تجار به محاکم داخلی کشانده شود امکان افشای اسرارحرفه ای بیشتر است در صورتی که داوری یک شیوه رسیدگی محرمانه است که فقط طرفین و وکلای آنها از آن اطلاع می یابند.

    در خصوص بین المللی بودن داوری نظامهای حقوقی جهان معیارهای مختلفی دارند در سوئیس داوری وقتی بین المللی است که اقامتگاه یکی از طرفین در خارج از سوئیس باشد در حقوق ایتالیا قانونگذار ایتالیایی داوری را در سه فرض بین المللی می داند:۱- زمانی که یکی از طرفین در خارج از ایتالیا سکونت داشته باشد.۲- هرگاه محل تجارت یکی از طرفین خارج از ایتالیا باشد.۳-هرگاه بخش مهمی از تعهد ناشی از قرارداد خارج از ایتالیا اجرا شود.

    قانونگذار فرانسوی داوری را زمانی بین المللی می داند که ناظر به مصالح و منافع تجارت بین الملل باشد.            رویه قضایی فرانسه این تعریف را توضیح داده است و در تفسیر مصالح تجارت بین الملل می گوید هرگونه عملیات مبادله کالا،اموال،خدمات یا پرداخت بر فراز مرزها یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند ازمنافع تجارت          بین الملل محسوب و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی است.

    قانونگذار آنستیرال داوری را در چند فرض بین المللی می داند:۱- هرگاه محل تجارت طرفین در دو کشور متفاوت باشد.۲- مقر داوری در کشوری غیر از محل تجارت طرفین تعیین شده باشد.۳- بخش مهمی از تعهد درکشوری غیر از کشورمحل تجارت طرفین اجرا شود.۴- طرفین توافق کنند که اختلاف آنها به بیش ازیک کشورارتباط پیدا کند.قانونگذار ایران داوری بین الملل را داوری می داند که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

    انواع داوری از نظر نحوه برگزاری: داوری یا سازمانی و یا موردی است داوری سازمانی تحت نظارت یک سازمان داوری برگزار می شود در حال حاضرمهم ترین سازمان های داوریICC(اتاق بازرگانی بین المللی)،LCIA(دادگاه داوری بین المللی لندن)،AAA(انجمن داوری آمریکا)،ICSID(قواعد داوری ایکسید)، SCC(اتاق بازرگانی استکهلم)،CIETAC(کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین)،HKIAC(مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ)،SIAC(مرکز داوری بین المللی سنگاپور)،CRCICA(مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره)،KLRCA(مرکزمنطقه ای داوری کوالالامپور).

مزایای داوری سازمانی:

۱- وقتی طرفین قرارداد خود را تحت نظارت یک سازمان داوری قرار می دهند در موارد سکوت قرارداد مجموعه قواعد سازمان مذکور جایگزین اراده و تفسیر آنان می شود. مثلاً در ICC خوانده نمی تواند در جریان دادرسی کارشکنی نماید به عنوان نمونه نمی تواند از تعیین داور اختصاصی سرباز زند بنابراین در داوری های سازمانی موارد لازم پیش بینی شده و سازمان یافته است.

۲- یکی دیگر از مزایا این است که طرفین به راحتی اجازه ابراز اراده را دارند البته سازمان های مشهور کنترلی بر این توافقات دارند تا علاوه بر حفاظت از حیثیت خود،از تخصص داور در موارد خاص اطمینان حاصل کند بنابراین در ICC داور باید ابتدا مورد تایید سازمان قرار گیرد.

۳- مزیت دیگر این است که در داوری های سازمانی مکانیسم رسیدگی به جرح داور بسیار منظم و منسجم است و به سرعت اعلام نتیجه صورت می گیرد.

۴- مورد دیگر پایبندی این سازمانها به جدول زمان بندی رسیدگی داوری است رعایت منظم مواعد داوری باعث شده تا داوری سازمانی از سرعت لازم برخوردار باشد.

۵- مورد دیگر این است که حق الزحمه و تعرفه های داوری سازمانی مشخص است در صورتی که معمولاً در داوری های داخلی تعرفه های داوری مشخص نیست.

۶- امتیاز دیگر این سازمانها رعایت نهایت دقت و انصاف در رسیدگی و صدور رأی است بنابراین دادگاههای دولتی به ندرت اقدام به ابطال آن می کنند اعتبار آرای سازمانی یک فاکتور مهم در این زمینه است.

    اما به رغم امتیازات مهمی که برای داوری های سازمانی بر شمردیم یک انتقاد عمده به آن وارد است و آن گران بودن حق الزحمه داوری است چون علاوه بر حق الزحمه داور طرفین باید هزینه های سازمانی را هم بپردازند. ایراد دیگری که وجود دارد امکان حفظ اسرار به طور دقیق وجود ندارد چون افراد زیادی در جریان رسیدگی به پرونده دست می یابند.

مزایای داوری موردی:

    داوری اختصاصی تحت نظارت سازمان خاصی نیست و خود طرفین و داوران مدیریت و سازمان دهی داوری را برعهده می گیرند رأی داوری موردی از حیث قابلیت اجرا تفاوتی با رأی داوری سازمانی ندارد یکی از معایب داوری موردی این است که اراده طرفین به نحو بسیار افراطی در روند رسیدگی نفوذ دارد.مزیت این داوری ارزان بودن حق الزحمه و نیز حفظ اسرار حرفه ای است و شاید به همین دلیل است که دولت ها موسسات و شرکت های دولتی در طول چند دهه گذشته بیشتر به داوری های موردی متوسل گشته اند.

صدور رأی

     دیوان داوری پس از استماع اظهارات طرفین،بررسی ادله و مدارک اقدام به صدور رأی می نماید اگرچه در اکثر کشورها امکان پژوهش خواهی از رأی داوری بین المللی وجود ندارد اما هستند قوانینی که به طور محدود اجازه         می دهند که از رأی داوری در دادگاه ها پژوهش خواهی شود،اما آنچه عموم کشورها اجازه داده اند اعتراض به رأی داوری در دادگاه می باشد به این صورت که اگر علل خاصی که در قانون مشخص می گردد نسبت به رأی داوری وجود داشته باشد ذینفع می تواند از دادگاه درخواست رد یا ابطال رأی داوری را بنماید حتی ممکن دادگاه خود رأساً رأی داوری را ابطال نماید.

اجرای رأی داور

    رأی داور تا زمانیکه طبق تشریفات ابلاغ نشده باشد قابلیت اجرا ندارد بنابراین طبق بند۴ ماده۳۰رونوشت رأی داور پس از امضا باید به طرفین ابلاغ شود.بنابراین اگر بین طرفین در خصوص نحوه ابلاغ توافقی صورت گرفته باشد ابلاغ براساس توافق طرفین خواهد بود در غیر اینصورت اگر داوری سازمانی باشد طبق مقررات وتشریفات آن سازمان و اگرموردی باشد داور براساس شرایط پرونده نحوه ابلاغ و مرجع آن را تعیین می کند که بعد از ابلاغ می توان اجرای رأی داور را درخواست نمود.  

   در صورت عدم اعتراض به رأی داوری در مهلت مقرر قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط  دادگاه داخلی به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگری رأی درمعرض شناسایی یا اجرا قرارگرفته و اقدامات راجع به شناسایی و اجرا صورت خواهد گرفت.اگر محکوم علیه رأی را طوعاً اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه دولتی و به کارگیری قوای اجبارکننده می باشد.این مراجع، دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند.بنابراین با توجه به اینکه رسیدگی دیوان های داوری یک مرحله ای است و این دیوان فاقد قدرت اجرایی هستند،در مرحله پس از صدور رأی و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی به ویژه در به ثمر رسیدن داوری بسیار مهم وتأثیرگذار است.  

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *