پاسخ مجلس به پرسش سخنگوی دولت/ انتشار پرونده «فریدون» قانونی است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود از آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون خبر داد و گفته بود: در رابطه با حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است بر این اساس هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده است.
از سوی دیگر علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در حیاط پاستور به سوالات خبرنگاران پیرامون اعلام حکم حسین فریدون پرسشی را مطرح کرد.
وی گفت: موضوع این است که حکمی صادر شده و احترام به آن نیز وجود دارد، اما پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر این که چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود و چاپ می‌شود؟ و علامت‌های غلطی داده می‌شود؟ به نظر من برخی باید پاسخگوی این روند باشند.
در همین خصوص نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد اینکه آیا انتشار محتوای پرونده پس از اعلام حکم قطعی،  قانونی است یا خیر پاسخ داد.
یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، گفت: زمانی که حکم، قطعی و لازم الاجرا شد بیان آن از سوی سخنگوی قوه قضائیه منع قانونی ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه داد: جایی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده و نیازمند رسیدگی است و ممکن است حکم برائت برای متهم حاصل شود باید برای حفظ حرمت آن شخص اسم وی بیان نشود، اما زمانی که حکم قطعیت می‌یابد هیچ منع قانونی برای بیان اسم و محتویات پرونده وجود ندارد.
کمالی پور تاکید کرد: پرسش سخنگوی دولت منطبق بر قانون نیست، چراکه تنها در زمان انجام تحقیقات است که قانون منع انتشار اسامی و متحویات پرونده  را در نظر گرفته است و در زمان اعلام حکم قطعی، انتشار حکم دادگاه و نام فرد بدون ایراد است.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *