آرش شعبان / وکیل دادگستری

چکیده

پیشرفت فناوری و هیجان تجربه رویداهای علمی جدید آنچنان سریع رخ می دهد که همیشه بخشی از جامعه از آن غافل می باشد. غفلت از فناوری در سایر زمینه های جامعه می تواند باعث بروز مشکلاتی شود  جامعه را با سردرگمی مواجه نماید. مباحث حقوق در این خصوص یک استثناء نیست.  همیشه وقتی تغییری در فناری و علم صورت میگیرد بحث حقوق ناشی از آن نیز مطرح می شود که گاها با غفلت و تسامح مواجه می شود. از این رو در تحقیق حاضر ما به جوانب مختلف علم تلقیح مصنوعی بویژه حقوق مدنی ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم ذخیره شده پدر پس از مرگ وی از منظر حقوق آمریکا و حقوق ایران و فقه امامیه می پردازیم. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد.یافته های ما در این تحقیق مشخص نمودن خلاء های قانونی در زمینه حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر است که قانون آنرا نادیده گرفته است و مطابق اصلاحات قوانین آمریکا  پیشنهاد گردید که در قوانین مدنی مربوط به ارث در ایران نیز اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتوان از حقوق این کودکان حمایت نمود.

کلید واژه ها: حق ارث، کودکان لقاح یافته، لقاح مصنوعی، نسب،متولد پس از مرگ پدر

مقدمه

تلقـیح مـصنوعی بـرای نخـستین بـار در سـال ١٧۶۵ میلادی به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نـسل حیوانـات، توسـط یـک دانشمند آلمانی به نام لود ویگ جکوبین Iud wig Jacobin بر روی مـاهیهـا انجـام شد و متعاقب آن برای تولید مثـل انـسان نیـز مـورد آزمـایش قـرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.  با پیشرفت علم و استفاده از تکنیـکهـای برتـر، نخـستین نـوزاد آزمایشگاهی به نام «لـوئیز بـراون» در ١٩٧٨ مـیلادی در لنـدن بـا تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد. پس از آن در سـال ١٩٨٨ مـیلادی یعنـی ده سـال پـس از ایـن موفقیـت در کـشور انگلستان، ٩۵۶ کودک از طریق باروری خارج رحمی (I.V.F) متولد شدند. همچنین در ایالات متحـده آمریکـا بـیش از ۴٠٠٠٠ سـیکل   فناوری تولید مثل کمکی انجـام گرفتـه کـه در عمل منجر به ٨٧۴١ وضع حمل شده و ۵١٠٣ مورد آنهـا از طریـق  (I.V.F) است بوده.

بیان مسئله

در ژانویه ۲۰۰۳، زمانی که جنگ با عراق شروع شد و هزاران سرباز آمریکایی دستور اعزام به خاورمیانه دریافت کردند، برخی از این سربازان به بانک اسپرم سرزدند. بجای اینکه آنها را اهدا کنند، برای استفاده خودشان آنها را پس انداز کردند، تا در صورت مواجهه با تسلیحات شیمیایی یا بیولوژیکی، یا حتی واکسیناسیون که بر مسائل باروریشان تاثیر می گذارد، در زمان برگشتشان در امان باشند. داستانهای مشابهی نیز در خصوص اعزام سربازان به جنگ خلیج در ۱۹۹۱ گزارش شده است، که ستادی جهت

اطلاع رسانی مردان در ارتش برای استفاده از بانک اسپرم تشکیل شد. علاوه بر سربازان که در خصوص خطرات شیمایی نگران بودند، بسیاری از مردان نیز وجود دارند که بخاطر بیماری سرطان ممکن بود تحت درمان عقیم شوند، یا ورزشکارانی که دچار صدمات مرتبط می شوند، یا سایر دلایل اسپرم خود را در بانک اسپرم قرار داده اند. بسیاری از این مردان امیدوار بودند که خودشان در آینده از این اسپرمها استفاده کنند. اما سوالاتی در خصوص مشروعیت و عدم برگشت مرد و حامله شدن زن با آن اسپرم مطرح می شود که بحث جنجالی را در حقوق کشورهای مختلف ایجاد کرده است.

در تعریف تلقیح مصنوعی می توان گفت که  تلقیح در لغت بـه معنـای بـاردار کـردن و لقاح به معنای بـاردار شـدن اسـت و تلقـیح مـصنوعی در اصـطلاح، عبارت از این است که زن را با وسـایل مـصنوعی و بـدون ایـن کـه نزدیکی صورت گیرد آبستن کنند. مطابق لغت نامه دهخدا لقاح دارای معانی متعددی از جمله موارد زیر می باشد:

“آبستن شدن شتر. (زوزنی ) (منتهی الارب ) (تاج المصادر) (ترجمان القرآن جرجانی ). القاح “.

قانون کنتیکت “لقاح مصنوعی” را بعنوان روند پزشکی تعریف می کند که در آن باروری تخمک از طریق ابزار مصنوعی صورت میگیرد و شامل لقاح درون رحمی و باروری درون آزمایشگاهی می شود.

روشهای تلقیح مصنوعی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود:  تلقیح مصنوعی داخل رحم  ٢.  انتقال تخمک  3.انتقال زایگوت ۴.  بـاروری آزمایـشگاهی ـ انتقـال رویان

تولد بعد از مرگ مدتهای زیادی است که توسط حقوق عرفی و مدنی شناخته شده است و زمانی رخ می دهد که شوهری بعد از لقاح کودک اما قبل از تولدش می میرد. بعلت این فرضیه که کودکی که سیصد روز بعد از مرگ شوهر از مادری متولد شود فرزند مشروع آن شوهر است، یک کودک متولد شده بعد از مرگ پدر از نظر قانونی و از نظر اجتماعی بعنوان فرزند آن پدر شناخته می شود و از منافع ناشی از آن شناخت بهرمند می شود.

توسعه های علمی اخیر با نشان دادن اینکه لقاح و زایش ممکن است بعد از مرگ اتفاق بیافتد فرضیه مرسوم را به چالش می طلبند. از طریق لقاح مصنوعی، افراد می توانند گامت های خود را برای استفاده آینده ذخیره کنند، بنابراین قابلیتهای تولید مثل خود را برای بعد از مرگ تداوم می بخشند. استفاده از لقاح مصنوعی برای تولید مثل بعد از مرگ یک یا هردوی والدین را اغلب “لقاح پس از مرگ” می گویند. لقاح پس از مرگ اعتبار رابطه حقوقی نسب پدری و وراثت را از طریق محو کردن مرزهای که زمانی بین مرگ و زندگی روشن بود، به چالش می طلبد.

تا سال ۲۰۰۱، لویزیانا از جمله ایالاتی بود که حق ارث یا موقعیت حقوقی کودکان لقاح یافته بعد از مرگ را نادیده گرفت. هرچند، طی جلسات منظم ۲۰۰۱، قانونگذار لویزیانا قانونی را تصویب نمود که بموجب آن زمانی که معیارهای خاصی برآورده شود به کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدرحق ارث داده می شود. با چنین کاری، لویزیانا اولین ایالتی شد که مکانیسمی را ایجاد کرد که توسط آن اکثر کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر موقعیت حقوقی و حق ارث بدست خواهند آورد در حالی که بطور موثر نیز منافع مختلف متعارض را متوازن می کند.

در حقوق عرفی، کودک حاصل غیر از ازدواج “کودک هیچ کس” تلقی می شود که کودک را از ارث بردن از هردوی والدین محروم می کند. نظرات حقوق عرفی در خصوص ازدواج، جماع، و جنسیت اساس این رفتار را شکل می دهند. در نتیجه، اقدامات والدین کودکان حاصل غیر از ازدواج کودکان را مجبور می کنند تا وظایف حاصله را تحمل کنند. این نیز می تواند کودکانی را شامل شود که حاصل ازدواج هم بودند اما بعد از مرگ پدر بدنیا آمده اند، زیرا به محض مرگ پدر، ازدواج  او با مادر کودک منحل می شود و کودک به سادگی فرزند غیر ازدواج می شود.

بمنظور اجتناب از این رفتار کاملا غیر عادلانه با کودکان، تمام ایالات اکنون حق ارث را از مادر پذیرفته اند اما در رفتار خود نسبت به ارث از پدر متفاوتند. افزون بر این، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این رفتار متمایز نسبت به کودکان حاصل غیر از ازدواج را در برخی شرایط غیر قانونی خوانده است. درحالی که طبقه بندی کودکان حاصل غیر از ازدواج این انگی را که زمانی به دوش می کشید حمل نمی کند، این امر مهم است که ایالتها حق ارث برای کودکان بعد از مرگ یکی از والدین را برسمیت بشمارند.

رایج است که والدین بدون اینکه بطور خاص سهم فرزندان خود را در وصیتنامه های خود تعیین کنند بمیرند.  با فرض اینکه والدینی قصد ندارند فرزندی را که بعد از اجرای وصیتنامه بدنیا آمده اند از ارث محروم کنند، قوانین یک روش جایگزین را برای توزیع اموال در نظرگرفتند به نحوی که کودک متولد بعد از آن بخشی از  اموال را علاوه بر ذینفعان نامبرده در وصیتنامه دریافت نماید. این فرزندان را فرزندان محروم از ارث می نامند. این قوانین از کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر به همراه فرزندان متولد قبل از مرگ موصی ولی بعد از اجرای وصیت نامه حمایت می کنند. در زمینه کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر، این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد. بخش ۶۷ (پ) قانون انحصار وراثت تکزاس  بیان می کند که کودک محروم از ارث “فرزند موصی است که در طول زندگی موصی یا بعد ازمرگ یا بعد از اجرای وصیتنامه بدنیا می آید یا به فرزندی قبول می شود.” مطابق با قانون ۳۰۰ روزه، هنگامی که کودکی قبل از مرگ پدر لقاح میابد، این قانون کاملا روشن است. هرچند، اکنون که یک کودک ممکن است بعد از مرگ موصی لقاح یابد، قانون باید تطبیق داده شود تا تعیین کند که تا چه مدت بعد از مرگ تولد یا لقاح باید اتفاق بیافتد. توصیه نمی شود که این زمان را نامحدود رها کرد چونکه می تواند بسیار دشوار باشد که دارایی شخصی را باز توزیع کرد یا اینکه منتظر ماند تا وصیتنامه را تا سالها بعد هنگامی که کودک متولد می شود، انحصار وراثت کرد. به این دلیل، یک محدودیت زمانی که بیان کند چه موقع کودک باید لقاح یابد تا از این قانون بهرمند شود، باید تحمیل گردد.

شایان ذکر است که در اصل مقاله خود به بررسی قوانین ایالات مختلف آمریکا در خصوص کودکان لقاح یافته بعد از پدر (خواه در اثر مرگ پدر یا طلاق و یا سایر موارد دیگر) پرداخته خواهد شد و بصورت دقیق مسائل و چالشهای پیش رو را بررسی خواهیم نمود.

وضعیت کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر درایالات آمریکا

دبورا هتچ در سال ۱۹۹۳ بعد از مرگ همسرش، در دادگاه استیناف کالیفرنیا دادخواست داد تا تعیین کند که اسپرم منجمد ذخیره شده ای که متوفی برای او به ارث گذاشت، جزو دارایی او می باشد. این دادگاه نهایتا چنین رای داد که اسپرم مطابق با قانون ارث ، دارایی او می باشد، و اینکه تلاش خانم هتچ برای حامله شدن با این اسپرم قابل قبول است چراکه متوفی قبل از مرگش به این نوع استفاده رضایت داده

بود.هر چند، در این قضیه مسئله اصلی و محض این بود که اسپرم باید به چه کسی داده شود، مسئله ارث مطرح نگردید.

هفت سال بعد، دادگاههای نیوجرسی فرصت بررسی مسئله ارث برای کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر را یافتند. در این قضیه، دختران دوقلویی که بعد از مرگ پدر لقاح یافتند در خصوص بهرمندی از مزایای امنیت اجتماعی از طرف پدرشان اقامه دعوی کردند. بعنوان اولین پرونده تاثیر گذار، دادگاه نیوجرسی برخی از مسائل مربوط به اعطای چنین حقی را بررسی نمود و نهایتا رای داد که این کودکان فرزندان بیولوژیکی متوفی بودند و از این رو مستحق بهرمندی از مزایای امنیت اجتماعی هستند. این پرونده برای کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر سرنوشت ساز بود. نتیجه این پرونده چندان عمومیت نیافت، اما بیست ماه بعد  یک پرونده در مسچوست با همین نتیجه میزان زیادی عمومیت یافت.

در سال ۲۰۰۱، لورن ودوارد در دادگاه مسچوست از طرف خودش و دختران دوقلویش جهت  اعطای مزایای امنیت اجتماعی به آنها ارائه دادخواست نمود، علیرغم اینکه دو سال بعد از مرگ پدر بیولوژیکیشان متولد شدند.همانند دادگاه نیوجرسی، دادگاه مسچوست قانون مرگ بدون وصیت ایالت را جهت تعیین اینکه این کودکان وراث پدرشان بودند یا خیر بررسی نمود، بنابراین آنها را مستحق بهرمندی از مزایای اجتماعی نمود. این دادگاه دریافت که این کودکان از نظر ژنتیکی فرزندان پدرمتوفی خود هستند، و دادگاه جهت تعیین اینکه آیا دلیل کافی برای عدم استحقاق کودکان در خصوص حق ارث طبق قانون ارث مسچوست وجود دارد یا خیر یک آزمایش سه بخشی را پیشنهاد نمود. دادگاه بهترین منافع کودکان، منافع خود ایالت و حق تولید مثل پدر ژنتیکی متوفی را سنجید ، و مشخص نمود که این کودکان مطابق قانون مسچوست حق ارث داشتند چرا که این کودکان، فرزندان پدر ژنتیکی متوفی خود بودند.

از این قضیه و سایر پرونده ها معلوم شد که این زمینه حقوقی مسائل جدید زیادی را پیش روی دادگاهها قراردادند که تا قبل از این پیش نیامده بودند. مسائل اصلی دو لایه هستند: ۱) اینکه آیا کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر تحت قانون قابل اعمال آمریکا بعنوان فرزند متوفی به رسمیت شناخته شده است؛ و ۲) آیا این کودک وارث متوفی است، آیا او طبق قانون این ایالت مستحق ارث بردن از پدر فقید خود می باشد.

تعیین نسب  کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر

جدیدترین نسخه قانون متحدالشکل نسب  به بررسی نسب  کودکان لقاح یافته بعد از مرگ یکی از والدین پرداخته است. این قانون بطور خاص اجازه می دهد تا وضعیت نسب  از طریق رضایت نامه کتبی برای تولید مثل کمکی بعد از مرگ تعیین شود. برای مثال، اگر مردی بخواهد بعد از مرگش همسرش بتواند فرزندش را باردار شود، مرد باید بصورت کتبی به چنین اقدام رضایت دهد به نحوی که او بعنوان پدر فرزند شناخته شود حتی اگر این کودک بعد از مرگ پدر لقاح یابد و متولد شود.

ایالتهایی که قانون متحدالشکل نسب را پذیرفتند و همچنین ایالتهایی که هنوز بصورت کامل آنرا نپذیرفتند، الزامات رضایت به تولید مثل بعد از مرگ پدر و نسب  را دنبال می کنند؛ این ایالتها شامل آلباما، کالیفورنیا، کلورادو، دلاور، فلوریدا، لویزیانا، نیو مکزیکو، داکوتای شمالی، تگزاس، یوتا، ویرجینیا، واشنگتن و ویمینگ می باشند. بطور جالب توجهی، هر دو ایالت کالیفورنیا و تگزاس قانون متحد الشکل نسب  را جهت سختگیرانه تر کردن این الزامات، اصلاح کردند. قانون تگزاس خواستار این است که نوشته باید همراه با مجوزی از طرف پزشک باشد و قانون کالیفورنیا مشخص می کند که فرم رضایت نامه باید امضاء شود، تاریخ در آن درج شود و باید شخصی که قرار است مواد ژنتیکی را بعد از مرگ طرف رضایت دهنده استفاده کند،تعیین شود. بلعکس، سایر ایالتهای آمریکا از جمله آرکانساس، جورجیا، آیداهو، کنتاکی و کارولینای جنوبی از قانون متحدالشکل نسب  پیروی نکردند.

تعیین حق ارث بر اساس وضعیت نسب

بعد از اینکه تعیین شد که والد یا والده فوت شده بطور قانونی ولی کودک لقاح یافته بعد از مرگ آنها است، مسئله بعدی حق ارث این کودک از این والد یا والده می باشد. رویکرد مدرن مورد حمایت قانون متحدالشکل نسب  و مجموعه قوانین مالکیت این است که زمانی که نسب  اثبات شود، حق بر ارث محرز می شود. در نتیجه، در بیشتر ایالتها به پیروی از قانون متحدالشکل نسب ، یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ بعنوان فرزند متوفی محق ارث بردن است مگر اینکه مقرره ای غیر از این مشخص کند.ایالتهایی که احتمالا از این رویکرد پیروی می کنند شامل آلاباما، کالیفورنیا، کلورادو، دلاور، لیویزیانا، نیو مکزیکو، داکوتای شمالی، تگزاس، یوتا، واشنگتون و ویمینگ می باشند. در سایر ایالتها از جمله آریزونا، مسچوستس و نیوجرسی حق بر ارث بطور ویژه از طریق رویه قضایی به رسمیت شناخته شده است. با این وجود، در سایر ایالتها، مانند آرکانساس، فلوریدا، جورجیا، آیدهاو، کنتاکی، کارولینای جنوبی و ویرجینیا حق ارث پیش بینی نشده است.

هر چند، قانون فلوریدا مقرر میدارد که حق ارث ممکن است همچنان به رسمیت شناخته شود اگر این حق برای یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر بطور خاص در وصیت نامه پدر متوفی ذکر شود. علاوه براین، فقط بخاطراینکه ایالتی از مشخصه های نسب  تعیین شده در قانون متحد الشکل نسب   تبعیت می کند، ضرورتا به این معنی نیست که این ایالت برای کودک لقاح یافته بعد از مرگ پدر حق ارث پیش بینی کرده است. برای مثال، ویرجینیا از مشخصه های نسب  قانون متحدالشکل نسب  پیروی می کند اما در بخشی دیگر مقرر می دارد که هر کودک متولده بیش از ده ماه بعد از مرگ یکی از  والدین از آن والدین ارث نمی برد.

پس از بررسی کلیت قوانین ایالتهای مختلف آمریکا در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر، در اینجا مقتضی است به قوانین مربوطه یکی از ایالت های آمریکا بعنوان نمونه بپردازیم که به درک بهتر مطلب کمک می نماید.

 تحلیل ها و مصادیق ایالت تگزاس

تگزاس با تصویب قانون قبل از اینکه این مسائل بتوانند در دادگاهها مطرح شوند در حمایت از حقوق کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر موفق بوده است. هر چند، مشکلات بالقوه ای با این قوانین وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به لزوم وجود یک اقرارنامه امضا شده نسب  به همراه  مجوز یک پزشک می پردازیم. نوشته امضاء شده به همراه مجوز پزشک

 قانون انحصار وراثت تگزاس مقرر می دارد:

اگر یکی از زوجین قبل از کاشتن تخمک، اسپرم یا رویان فوت کند، زوج یا زوجه متوفی والد یا والده فرزند حاصله نیست مگر اینکه زوج یا زوجه متوفی در سندی که توسط یک پزشک مجاز نگهداری می شود، رضایت دهد که اگر تولید مثل کمکی قرار بود بعد از مرگ صورت بگیرد، متوفی والد یا  والده کودک باشد.

این اصلاحیه ای از قانون متحد الشکل نسب  است که توصیه می کند باید یک نوشته کتبی امضاء شده وجود داشته باشد بدون ارجاع به آنچه باید با این نوشته انجام شود. از میان بسیاری از ایالتهایی که قانون متحدالشکل نسب  را پذیرفته اند، تگزاس ظاهرا تنها ایالتی است که مشخص می کند که این اسناد کجا باید نگهداری شوند. قابل درک است که قانون گذار این زبان را بمنظور موثر کردن روند مربوطه و راحت تر به رسمیت شناختن اعتبار چنین اسنادی انتخاب نموده است. درخواست برای بایگانی کردن سند از  دغدغه های مربوط به کلاه برداری و جعل اسناد جلوگیری می کند. با این حال، این الزام افزوده شده دغدغه های دیگری ایجاد می نماید.

ابتدا، همراه با هر الزام اسنادی احتمالی وجود دارد که سند قابل جایگزین نیست. در سایر زمینه های حقوقی، دادگاهها ممکن است به معرفی شواهد و مدارک غیر ضروری برای اثبات وجود یک سند مفقودی اجازه دهند.صرف نظر از اینکه آیا این سند باید در دست یک متخصص یا پزشک نگهداری شود یا اینکه بسادگی در ید طرفینی که آنرا اجرا می کنند باشد، همچنان همان مسئله پابرجاست. برای مثال، پزشک ممکن است دیگر به فعالیت خود ادامه ندهد، ممکن است از جای خود رفته باشد و مکان او قابل شناسایی نباشد، یا ممکن است سند در جایی نا مناسب گذاشته شود. در هریک از این شرایط، طرف دعوی باید اثبات کند: ۱) که سند اجرا شد؛ ۲) که در واقع در فایلی در دست پزشک بود؛ و ۳) اینکه سند را نمی توان یافت. بنابراین، الزام افزوده شده می تواند بیشتر مشکل زا باشد تا منفعت آور. با شناسایی این مشکل بالقوه، این قانون باید اصلاح گردد.  برای احتراز از این مشکل، این قانون می تواند درخواست نگهداری این سند در دادگاه را بنماید.این امر باعث رفع سردرگمی و زمان از دست رفته یا هزینه های دادخواهی جهت اثبات وجود سند می شود. علاوه براین، ایجاد یک فرم استاندارد و الزام گواهی محضری و رسمی حتی این فرایند را کارآمد تر می نماید. با افزودن الزام پزشک به قانون تگزاس، احتمال می رود که قانون گذار تمایل داشت که الزامات را کمی سخت گیرانه تر از آنچه قانون متحد الشکل نسب  پیشنهاد کرد، بنماید. پیشنهاد نگهداری اسناد در دادگاه امکان کارآمدی اجرایی بیشتری را می دهد  چرا که تمام فرمهای مشابه می توانند در یک مکان پوشه بندی شوند و در صورت وقوع اختلاف به راحتی قابل دسترسی باشند.

وضعیت کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر در فقه و حقوق ایران

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از  موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

مبحث ذکر شده در خصوص خرید و فروش اسپرم و تخمک بوده که در حقوق ایران تا حدودی پذیرفته شده است. اما آنچه که ما بدنبال آن هستیم بررسی حق ارث  کودکان لقاح یافته بع از مرگ پدر می باشد. این امر با توجه به تعالیم دینی و اسلامی دارای پیچیدگی های خاص خود است که به آن خواهیم پرداخت.

نسب در قانون مدنی

در ایران، تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر که به آن لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر گفته می شود امروزه مشکل حقوقی ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات آن جرمی ایجاد نمی کند. طفل حاصل از آن متعلق به زن و شوهر است و در حقوق ایران ریشه در فقه امامیه دارد اشخاص آن تحت پیگرد قرار نمی گیرند مگر در حالتی که در طریق انجام این روش جرمی صورت گیرد که شامل موارد ذیل است: تعویضِ اسپرم، تقصیر پزشک و کادر پزشکی و غیره که فقط همان عمل جرم محسوب می شود نه اصل عمل تلقیح.

در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل تلقیح با اسپرم غیر شوهر با توجه به عدم وجود قانون مصوب در این زمینه می توان دو دیدگاه و نظریه را در این خصوص مفروض دانست:

ابتدا، دیدگاه کسانی است که نه این عمل را زنا به حساب می آورند و نه می خواهند آنرا بطور حتم و قطعی تایید کنند، این امر هم به خاطر وجود مفاسد اجتماعی و غیر اخلاقی بودن آن است که این عمل را باید ممنوع به شمار آورد تا خانواده و در نهایت جامعه دچار تبعات منفی آن نگردد. این عمل هر چند زنا محسوب نمی شود ولی نفس قرار دادن اسپرم مرد بیگانه در رحم زنی که با او علقه زوجیت ندارد و حتی در علقه زوجیت مرد دیگری است یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی است و آثار و تبعات ناگواری برای خانواده ها و جامعه دارد و لذا باید ممنوع باشد.

علاوه بر این،  از لحاظ قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، قانون مدونی که عمل مزبور را منع کند یا آن را مجاز بداند نداریم. برخی از حقوقدانان خواسته اند اثبات کنند که با توجه به مسلم بودن حرمت شرعی این عمل وفق فتاوی فقها، باید در مقام سکوت قانون به این امر استناد کرد و آن را ممنوع دانست. ولی چنانچه دیدیم با توجه به فتاوای جدید چندان نمی توان بر مسلم بودن حرمت شرعی آن اتکا کرد و بدان اعتبار آن را ممنوع دانست. البته اگر از لحاظ شرعی مسأله نسبت و چگونگی انتساب فرزند ناشی از لقاح مصنوعی روشن نشود و نتیجتاً به حفظ نسل و طهارت و پاکی آن که مورد تأکید اسلام است لطمه وارد آید، حکم به جواز خالی از اشکال نیست.

چنانچه ملاحظه می کنید این دیدگاه در تعارض بین دو اعتبار است از طرفی اگر آن را ممنوع اعلام کند، یا اجازه فتاوی جدید برخورد می کند که آن را جائز می دانند و اگر حکم به جواز آن بدهد، خط قرمزهای اخلاقی و اجتماعی به او اجازه چنین حکمی نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد حقوقدان همچنان باید بر سر دو راهی نظاره گر باشد چون نمی تواند نظر قطعی خود در این باره اعلام نماید و نتیجه را بر به مرور زمان منوط می کنند.

دوم، دیدگاه کسانی است که پیشنهاد می کنند عمل تلقیح منی مرد اجنبی باید جرم محسوب شود و حتی برای تعیین نوع مجازات نیز پیشگام می گردد. ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد. «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. مطابق ماده فوق هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند، اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایی را که در متن قانون به عنوان مصادیق عمل منافی عفت غیر زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال میتوان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه و زوجیت موجود نباشد.

بنابراین تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود، زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلاواسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مْضَیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید، زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی لقاح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مْضَیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود، ولی از سوی دیگر طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود، لازم به توضیح است که عرف فقط باعث نکوهیدن و بد انگاشتن یک عمل می شود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همان طور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. اما جرم انگاری در این خصوص مطابق عرف نمی تواند صورت بگیرد.

تنها اشکالی که به این دیدگاه وارد است اینکه صرفاً اجازه ندادن عرف فعلی مردم ایران اعم از پزشکی، اجتماعی، و . . . نمی تواند تعیین کننده باشد. چرا که طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن نص خاص باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود. به دلیل اینکه در عرف پزشکی اصل بر مخفیانه بودن انجام عمل تلقیح به بیگانه است و سایر شقوق اعم از تقلب در تزریق اسپرم شخص بیگانه پشیمان شدن شوهر از تزریق اسپرم خود و غیره همه زیر مجموعه و فرع عمل تلقیح اسپرم فرد بیگانه هستند.

بنابراین، نتیجه اعلام جرم این عمل به این قطعیت در دیدگاه برخی محققین، بجز این در بر ندارد که عرف مردمی به تبع از عرف پزشکی بطور مخفیانه و محرمانه به انجام این عمل مبادرت کند و باز هم نتیجه آن در عالم واقع بجز اختلاط نسلها چیزی نخواهد بود. پس پیشنهاد می شود صرفاً اعلام جرم برای این عمل و مجرمیت فرد اقدام کننده را به عنوان تنها راه حل مد نظر قرار ندهیم. علاوه بر این، می توان مجازات را به دستور حاکم و کمتر از حد معرفی کرد. یعنی حتی کمتر از نود و نه ضربه شلاق مثلاً هفتاد و پنج ضربه شلاق اگر به نسبت مجازات را خیلی سنگین تر نیز در نظر می گرفتید نیز نتیجه همان بود که هست.

مواد مربوط به ارث در قانون مدنی ایران:

ماده ۸۵۲- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده ۸۷۵- شرط وراثت، زنده بودن در حیت فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده ۸۸۴- ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

از منظر حقوق دانان، در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته پس از مرگ پدر، ماده ۸۷۵ ق. م. حمل را از تاریخ انعقاد نطفه موجود می داند، بنابراین، چنانچه زمان انعقاد نطفه بعد از فوت پدر باشد، باید بیان داشت که جنین در زمان مرگ وجود نداشته است. از این رو، اگر انعقاد نطفه در محیط آزمایشگاهی و بصورت مصنوعی صورت گیرد، کودک حاصله جزو وراث محسوب نمی شود، چراکه موجودیت وی در هنگام فوت مورث شکل نگرفته و از لحاظ حقوق نیز موجودیت نیافته است.  برخی حقوقدانان معتقدند که هرگاه در حین فوت مورث نطفه جنین منعقد نشده باشد، خواه وارد رحم شده یا نشده باشد، او از متوفی ارث نمی برد، زیرا ترکه با فوت مورث به ورثه موجود در حین فوت منتقل می شود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه دارایی از حقوق مربوط به شخصیت انسان می باشد و با موت انسان و پایان گرفتن شخصیت حقوقی وی ساقط می گردد، از این رو، با مرگ هر انسانی دارایی او فقط به ورثه موجود حین فوت انتقال می یابد و با توجه به اینکه جنین ناشی از تلقیح مصنوعی به معنای تخمک بارور شده در حین موت موجود نبوده و برای ارث بردن فاقد اهلیت تمتع می باشد و ارث بردن چنین طفلی بر خلاف مبانی سنتی و فطری نظام وراثت است، نمی توان او را جزو وراث محسوب کرد، چونکه طفل لقاح یافته پس از فوت پدر نه دارای اهلیت تمتع بوده و نه دارای شخصیت حقوقی.

 در استدلال مقابل نظریات فوق می توان بیان نمود که قانونگذار در برخی از مقررات به ویژه ماده ۸۷۵ ق. م. شرط متاخر را در خصوص ارث بردن جنین پذیرفته است و مقرر داشته حمل مشروط به اینکه زنده متولد شود،  از مورث خود ارث خواهد برد. بنابر این از نظر حقوقی می توان معتقد بود که متولد شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوی ولو پس از فوت پدر کشف از مالیکت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید زیرا هدف غایی از انعقاد نطفه پیدایش حمل از نطفه مورث می باشد و قانون گذار نسب را شرط ارث بردن قرار داده است.

از آنجا که از لحظه ورود کودک آزمایشگاهی به رحم عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است قانون مدنی درباره او به مورد اجرا درمی‌آید . از جمله ماده ۹۵۷ ق.م می‌گوید : « حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود » .

 یا ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی می گوید : « اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود . » ولی آیا کودک مزبور بعد از انعقاد و قبل از انتقال به رحم می‌تواند مشمول مواد قانونی بالا قرار گیرد؟

آقای دکتر شهیدی در مقاله « وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی » نظرشان مثبت است . با این استدلال که : « از این جهت که قانون ، حقوق مذکور را برای « حمل » شناخته و حمل عرفاً با جنینی اطلاق می‌شود که در داخل رحم در حال تکامل است و این عنوان به نطفه ترکیب شده ، مادام که در خارج رحم است صادق نیست ، عبارت مواد بالا را نمی توان شامل کودک آزمایشگاهی در دوران مذکور دانست . بر عکس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذکور ، به خوبی می‌توان دریافت که منظور اصلی قانونگذار ، شناخت حقوق مزبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است . اعم از آنکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدای پیدایش و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد که حقوق بالا را به جنین منحصر کرده باشد . ذکر عنوان « حمل » از جمله موارد عادی و طبیعی است که در آن تکون و تشکل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز می گردد ، و مورد بحث ، در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قوی است و نمی‌توان خلاف آن اظهار نظر کرد . بدین جهت مواد مذکور در بالا بدون تردید ، نسبت به کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت.

مسائلی در مبحث ارث کودک طبیعی با والدین خود مطرح است که وقتی همان مسائل با همان زمان در باب ارث لقاح مصنوعی در صورت ثبوت نسب بازگو می‌شود مطالب مبهم در عین حال جالب توجهی پیش می‌آید . اینک راجع به بیان مسائل مطروحه در باب ارث کودک آزمایشگاهی به مرور استدلال‌های آقای دکتر شهیدی می‌پردازیم :

طبق ماده ۸۷۵ ق .م « حمل در صورتی که زنده متولد شود ، ارث می‌برد .»

بر طبق ماده ۸۷۸ ق . م « در صورتی که حمل ، مانع ارث اشخاص موجود باشد ، ترکه تا تولد طفل تقسیم نمی‌شود . ولی اگر حمل مانع ارث ایشان نباشد ، لازم است به میزان سهم دو پسر از ترکه برای حمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن گردد. با توجه به دو ماده مذکور ، دو مسأله در اینجا قابل طرح است .

نخست اینکه آیا کودک آزمایشگاهی ، پیش از آنکه به رحم منتقل شود ، و در صورتی که پس از انتقال به رحم ، زنده متولد شود ‌می‌تواند از مرد و زن صاحب نقطه ارث برد ؟ با توجه به آنچه سابقاً گفتیم ، پاسخ این مسأله روشن است ، زیرا هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل که هنوز خارج رحم است ، اطلاق نمی‌گردد ولی آنچه موضوع اصلی این حکم است همان انسان بالقوه است ، اگرچه در مرحله تکامل در خارج از رحم قرار داشته باشد .

دوم اینکه ، با فرض مثبت بودن پاسخ مسأله بالا ، آیا لازم است به استناد ماده ۸۷۸ ق .م به میزان سهم دو پسر کنار گذارده شود یا خیر ؟ بدین سؤال چنین می توان پاسخ داد که هر گاه مانند حالت طبیعی در بارور کردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشکل بیش از یک جنین امکان داشته باشد ، مفاد ماده ۸۷۸ ق . م قابل اجراست ، ولی اگر پیدایش بیش از یک انسان ، ممکن نباشد ، کنار گذاردن بیش از سهم یک پسر لازم نخواهد بود ، زیرا در این صورت وضعیت حقیقی و بالقوه ، معلوم شده است .

 

 وصیت

در وصیت نیز دو امر جریان دارد ،‌ اولی حکم ماده ۸۵۱ قانون مدنی است که به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده است . در صورتی که کودک زنده متولد شود ، نسبت به موصی به مالک است . و اما ماده ۸۵۲ قانون مدنی می‌گوید : « اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود ، موصی به ورثه او می‌رسد ، مگر اینکه جرم مانع ارث باشد . » بعنوان مثال برای ماده ۸۵۲ مانند آنکه وارث جنین ، اقدام به ارتکاب جرم منتهی به سقط شده باشد . در این مسأله فعل عمدی موجب سقط جنین ، جرم است و سقط هنگامی عملی می‌گردد که حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی از جانب مرتکب ، از آن جدا و خارج گردد.

استاد شهیدی پس از بیان مقدمه‌ای با طرح این سؤال که آیا می‌توان ماده ۸۵۲ قانون مدنی را در مورد کودک آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم ، اجرا کرد ؟ و معتقد گردید که اگر نطفه بارور شده موجود در لوله آزمایشگاهی ، موصی‌له واقع شود و به وسیله شخصی ، عمداً تلف و تضییع شود ، موصی به به وارث او انتقال می‌یابد؟ ایشان در پاسخ به این سؤال باز سؤال دیگری را مطرح می‌کنند . که آیا اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم جرم است یا خیر ؟

سپس پاسخ می‌دهند : « اگر آن را جرم بدانیم بعید نیست که بتوانیم حکم ماده ۸۵۲ را در مورد سقط جنین ، با استفاده از ودحت ملاک « نسبت به اتلاف بارور شده » نیز تسری دهیم و بگوییم ملاک اصلی در سقط جنین از بین بردن چیزی است که عادتاً در آینده می توانسته یک انسان باشد و این ملاک در این مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم ) نیز وجود دارد .

ولی باید توجه داشت که از نظر کیفری نمی توان مجازات سقط جنین را در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج رحم به وحدت ملاک اعمال کرد ؛ زیرا بر خلاف مقررات حقوقی ، تفسیر مقررات جزایی و توسعه آن علیه متهم به کمک ملاک‌گیری ، جایز نیست و بر طبق اصل کلی در استخراج معانی عبارات نمی توان از شعاع یک تفسیر محدود ، فراتر رفت . بنابراین اتلاف نطفه موجود در لوله ازمایشگاه را نمی توان به سقط جنین تشبیه کرده و آن را از این حیث جرم تلقی کرد . ولی آیا می توان بدون توسل به تشبیه فوق نفس عمل مزیور را با توجه به مقررات کیفری جرم تلقی نمود ؟ پاسخی که به نظر می‌رسد منفی است ، زیرا کودک آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم حرکت و زندگی ندارد و روح در آن حلول نکرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمی گردد تا بتوان مقررات مواد کیفری را نسبت به اتلاف و تضییع آن شامل دانسته و این عمل را جرم تلقی کرد. نتیجه آنکه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضییع نطفه بارور شده ، عنصر اصلی موضوع ماده ۸۵۲ فراهم نبوده و نمی توان بر مالکیت او نسبت به موصی به و سپس انتقال آن به وارث او ، ابراز نظر کرد.

بدیهی است چنانچه در آینده مقررات خاصی دایر بر جرم تلقی کردن این عمل وضع گردد ، احتمال قابلیت اجرای ماده ۸۵۲ نسبت به مورد بحث بعید نخواهد بود .

در تدوین مقررات قانونی تلقیح مصنوعی نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

1. تلقیح اسپرم مرد به همسر خود یا ترکیب آن با تخمک همسر در خارج از رحم و بعد قرار دادن آن در رحم علی الاصول مانعی ندارد و بچه حاصل از این عمل به مردو زن می‌رسد و از همه حقوق و تکالیف فرزندی برخوردار است .
2. تا هنگامی که بتوان زن و شوهر را معالجه کرد و موجبات بارداری آن‌ها را از یکدیگر فراهم نمود ، نباید سراغ گرفتن اسپرم یا تخمک دیگری رفت .
3. در صورت تجویز یا تلقیح اسپرم و تخمک دیگری ، تنها این عمل برای مرد و زنی که مدتی با هم زندگی زناشویی داشته و بچه دار نشده‌اند و خواستار فرزند هستند صورت گیرد و نه برای زن مجرد و بدون شوهر .
4. در صورت مجاز شدن اصل عمل از دادن اسپرم و تخمک ناشناس به زن و شوهر عقیم طالب فرزند باید خوددداری شود . نطفه و گیرنده آن باید مشخص باشند تا از اختلاط نسل و نسب جلوگیری شود .

۵-در صورت عقیم بودن مرد و درخواست تلقیح اسپرم مرد بیگانه به همسر او نباید به صرف عدم صدق زنا ، آن را مجاز دانست ، بلکه باید ابتدا مسأله نسب و احکام آنرا در این خصوص حل کرد و آنگاه آنرا مجاز دانست ، بر آن آثار قانونی مترتب کرد ( که ظاهراً در نظام حقوقی ما چنین امری امکان‌‌پذیر نیست ) یا حداقل مسأله حضانت و ولایت قانونی را با موافقت و تعهد شوهر زن به حکم قانون به او داد و مسأله محرمیت و مانعیت نکاح بچه با شوهر زن را نیز به لحاظ فرزند زن بودن و حکم قرابت رضاعی پیدا کردن می‌توان مشخص نمود.( اشاره شد که دکتر شهیدی حکم قرابت رضاعی را برای مانعیت نکاح منتفی می دانست .)

ولی مسأله توارث بین فرزند با دهنده نطفه و ممنوعیت نکاح با او علی‌القاعده به جای خود باقی است . بعلاوه از شوهر زن نیز ارث نمی‌برد ؛ چون ارث یک جعل شرعی قانونی است و به موجب نسب یا سبب برقرار می‌شود . در هر صورت با در نظر گرفتن همه این نکات می توان آن را مجاز شمرد و ضوابط و آثارش را بیان کرد و اگر به این ترتیب قابل حل نباشد باید آن را ممنوع دانست.

در خصوص ارث این کودکان در حقوق مدنی  می توان چنین گفت که اولین شرط در تحقق ارث موجود بودن وارث در زمان فوت مورث است؛ چرا که ارث باعث انتقال قهری اموال مورث به وارث می‏شود و منتقل الیه باید موجود باشد تا قابلیت تملک داشته باشد. با انعقاد نطفه انسان اولین مرحله از مراحل زندگی او شکل می‏گیرد و از لحاظ قانونی نیز آغاز برخورداری از حقوق، از اولین لحظه حیات می‏باشد(مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ ق.م) به عبارت دیگر بین برخورداری از حقوق و آغاز حیات رابطه مستقیم وجود دارد. در مبحث ارث، قانون‏گذار نحوه شناسایی موجودیت حمل را با انعقاد نطفه او در زمان فوت مورث می‏داند. قسمت انتهایی ماده ۸۷۵ ق.م همین مطلب را بیان می‏دارد: «… و اگر حمل باشد در صورتی ارث می‏برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد». بنا بر این ماده شرط وراثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت وراث و زنده متولد شدن طفل است؛ به‌این ترتیب نظر به این که توارث یکی از حقوق مدنی است می‌توان گفت که به‏طور کلی تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می‏گردد البته مشروط بر این‏که زنده متولد شود. بنابراین در حالت استفاده از رحم جایگزین چنان‏چه نمونه‏گیری گامت نر و ماده از پدر و مادر حکمی برای امتزاج آن دو در محیط آزمایشگاه و انتقال به رحم جایگزین انجام شده باشد، لکن قبل از امتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یا در داخل رحم جایگزین، یکی یا هر دو نفر از والدین حکمی فوت کنند و عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که در حین تلقیح فوت نموده است، ارث نمی‌برد زیرا ترکه با فوتِ مورث به ورثه موجود حین الفوت منتقل می‏شود و جنین به معنای «تخمک بارور شده» در حین موت موجود نبوده است فلذا تمام ترکه به ورثه موجود در حین فوت مورث می‏رسد.

در نتیجه با عنایت به مطالبی که گفته شد، می‌توان گفت: طفلی که نطفه‏اش بعد از فوت انسان منعقد می‏شود، از دارائی اوارث نمی‌برد؛ زیرا نطفه طفل در زمان فوت مورث منعقد نبوده است در حالی که یکی از شرایط تحقق ارث برای حمل انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث است، در پاسخ به این استدلال گفته شده است، که شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت نداشته و صرفاً به دلیل کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. برخی از فقهای امامیه بر این باورند، که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هرچند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد؛ صاحب جواهر در «جواهر الکلام» می‏گوید: «فانه لادلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعدذلک… ” دلیلی بر اعتبار هم زمانی میان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نیست، بلکه صدق این عنوان ولد بعداز فوت نیز کفایت می‏کند.

تطبیق حقوق ایران و آمریکا

مطابق قانون متحد الشکل آمریکا، رویکرد مدرن مورد حمایت قانون متحدالشکل نسب و مجموعه قوانین مالکیت این است که زمانی که نسب اثبات شود، حق بر ارث محرز می شود و همچنین زمانی نسب فرزندی که بعد از مرگ پدر متولد شد ثابت می شود که پدر از خود در خصوص تلقیح اسپرمش بعد از فوتش رضایت نامه نوشته باشد آنهم تحت شرایط خاص. اما در  قوانین ایران زمانی نسب احراز می شود و کودک ارث می برد که حمل در زمان حیات پدر ایجاد شود و فرزند زنده متولد شود. این بدین معنی است که زمانی که لقاح به هر نحوی پس از مرگ پدر رخ دهد، آن کودک مشروع و منتسب به آن پدر متوفی نمی باشد.

در خصوص بهره بردن کودک از حقوق مدنی در ایران، نص صریح قانون در ماده ۹۶۷ ق. م. زنده بودن حمل را شرط آن دانسته است اما به زمان تولد که پس از مرگ یا قبل از  مرگ پدر باشد اشاره ای ننموده است. در مقایسه، در قانون آمریکا علاوه بر بهره بردن از مزایای اجتماعی حق هر کودکی است که زنده است، شرایطی نیز برای کودکانی که پس از مرگ پدرشان متولد می شوند در نظر گرفته اند، یعنی هم حق ارث و هم حق استفاده از امنیت اجتماعی.

در قوانین ایران در خصوص نسب ماده ۱۱۵۸ ق. م. بیان می دارد که ” طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.” که این امر به وضوح قاعده ای که در آمریکا در خصوص وجود حقوق مادی و معنوی از طرف ابوین طفل پس از طلاق در نظر گرفته می شود را رد و زمانی آنرا می پذیرد که در بازه زمانی مشخص از ۶ تا ۱۰ ماه باشد.

از سوی دیگر، ماده ۸۷۵ ق. م. به شرط وراثت می پردازد و معیارهایی را جهت بهره بردن طفل متولد پس از مرگ پدر بیان می دارد که ماده مذکور مقرر می دارد: ” شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.” در این ماده زمانی طفل از ماترک پدر ارث می برد که نطفه او در حین حیات پدر شکل گرفته باشد. با استناد به این ماده بحث حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر منتفی می شود که این استناد مخالفان حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر است. همچنین ماده مذکور بیان می دارد که حتی اگر طفل بلافاصله بعد از تولد بمیرد باز ارث می برد. اما سوالی اینجا مطرح می شود که فردی که دچار بلای سرطان شده و در شفا یافتن یا مرگ او تردید وجود دارد و از سوی دیگر نمی خواهد نسلش منقرض شود، چه چاره ای جز ذخیره اسپرمش برای بقای نسل پس مرگش وجود دارد؟ آیا می شود بعلت عدم پیش بینی قانون امر مهمی چون بقای نسل و بهره بردن طفل از مزایایی که حق وی است را نادیده گرفت و فقط به یک ماده قانونی استناد نمود؟، در مقابل قوانین ایالت های مختلف آمریکا حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر را به رسمیت شناخته اند و بخوبی در حال اجرای آن هستند که باید قانوگذاران ما قبل از اینکه این قضیه وارد مرحله طرح دعوای در دادگاهها شود به اصلاح قانون اقدام نمایند. در بیشتر ایالتها به پیروی از قانون متحدالشکل نسب ، یک کودک لقاح یافته بعد از مرگ بعنوان فرزند متوفی محق ارث بردن است مگر اینکه مقرره ای غیر از این مشخص کند. اگر یکی از زوجین قبل از کاشتن تخمک، اسپرم یا روایان فوت کند، زوج یا زوجه متوفی والد یا والده فرزند حاصله نیست مگر اینکه زوج یا زوجه متوفی در سندی که توسط یک پزشک مجاز نگهداری می شود، رضایت دهد که اگر تولید مثل کمکی قرار بود بعد از مرگ صورت بگیرد، متوفی والد یا  والده کودک باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد

در پاسخ به چالشهای حقوقی جدید که توسط وجود کودکان لقاح یافته بعد از مرگ  ایجاد شد، در آمریکا، ایالات مختلف، بطور متفاوتی واکنش نشان داده اند. بسیاری از ایالات چنین مقرر کرده اند که این کودکان حق دارند از والدین ارث ببرند همانند کسانی که مطابق با قانون یکپارچه مقام مادری و پدر محق هستند، این درحالی است که دیگران این حق را ندارند. تگزاس در خط مقدم شناسایی حقوق این کودکان قراردارد، اما همچنان کار زیادی باقی مانده است. با ادغام تغییرات در قوانین موجود، حقوق این کودکان بهتر حمایت خواهند شد و فرایند قضایی بهتر می تواند هنگامی که این مسائل پیش بیایند آنها را حل نمایند.

اما در ایران، پس از بررسی موارد بارز در خصوص نسب، حق ارث، و مشروعیت عمل تلقیح و همچنین بررسی مواد قانونی حقوق مدنی و دیدگاه فقهای اسلام با در نظر گرفتن نقاط قوت قوانین موضوعه، به وضوح نقاط ضعف و خلاء های قانونی موجود در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر احساس می شود. اینکه برخی با قعطیت و به مخالفت با این امر می پردازند ناشی از عدم وجود آینده نگری و نیاز سنجی جامعه می باشد، که عمدتا با درس گرفتن از سایر وقایع در حوزه های دیگر می توان از بروز مشکلات عدیده ای جلوگیری نمود. در خصوص استفاده از اسپرم اجنبی برای عمل لقاح نظریات متفاوتی مطرح شد که در کل به این نتیجه رسیدیم که عمل مذکور مورد تایید فقها می باشد و بر این امر صحه می گذارند. در خصوص حق ارث کودکان لقاح یافته پس از مرگ پدر، قوانین موضوعه کشور ما آن را به رسمیت نشناخته اند. این امر، در آینده زمانی که مباحث جدی در این زمینه مطرح شود، محاکم قضایی و مجریان آنرا با مشکلات عدیده ای مواجه می نمایند.

در اینجا از مخالفان این امر سوالی مطرح می شود که آیا نبود چیزی باعث انکارش می شود؟ مسلما پاسخ منفی است اما از منظر حقوقی، مسائل باید علمی بررسی شوند.

به رسمیت شناختن حق ارث کودکان لقاح یافته بعد از مرگ پدر نیازمند درک عمیقی از حقوق یک کودک و اصل رضایت والدین برای تولد این کودک می باشد. همانند قانون آمریکا که اصل را بر رضایت والدین قرار داده است، در قوانین ایران نیز می توان همین اصل را اعمال نمود. اگرچه برخی فقها تولد طفل پس از مرگ پدر را تا ۳۰۰ روز پس از فوت پدر معقول و شرعی می دانند، اما می توان  با در نظر گرفتن شرایط خاص این بازه زمانی را توسعه داد. یعنی همانند قوانین آمریکا که ابتدا ۳۰۰ روز بود و بعد به دو سال ارتقاء یافت می توان این امر را در قوانین داخلی خود اعمال کنیم.

آنچه مسلم است این است که زمانی که والدین رضایت به تولد فرزند خود می دهند نسب محرز می گردد. پس بهتر است با اعمال شرایط خاص این امر را برای جامعه تسهیل نماییم که می تواند شامل رضایت نامه مکتوب توسط پدر و مادر برای لقاح پس از مرگ باشد. بد ین معنی که، برای مثال، پدری که می خواهد همسرش پس از مرگ وی از اسپرم او حامله شود نزد یکی از مقامات ذی صلاح که توسط قانون تعیین می شود رضایت نامه خود را تنظیم و در بازه زمانی مشخص شده توسط قانون، برای مثال ۲ سال پس از مرگش، لقاح صورت بگیرد و کودک حاصل از آن همانند سایر فرزندان وی از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی خود بهرمند گردد.

این امر نیازمند ایجاد تغییراتی در مفاد حقوق مدنی مربوط به ارث و نسب در کشور می باشد که امید است این مهم با عنایت به پیشرفت های سریع فناوری در علم حقوق نیز خود را نشان دهد و نباشد که قانوگذاری و علم حقوق ما همیشه از قافله عقب بماند.

 

 

 

.